أوضح عبد الرحمن الصريخ المدير التنفيذي للعلامات التجارية في هيئة الملكية الفكرية، أن قرار الهيئة الخاص بإعلان ضوابط استخدام اسم السعودية أو مدن المملكة كعلامة تجارية يسمح لمالكي العلامات التجارية السابقة بتجديدها لحماية حقوقهم، شريطة الامتثال للضوابط لتجنب تكرار الأسماء أو الإساءة لاسم المملكة أو المدن السعودية.

وعن الضوابط الرسمية لتسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية، أكد"الصريخ" في مداخلة هاتفية لبرنامج "من السعودية"، المذاع عبر قناة "السعودية"، على ضرورة أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز، وأن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

وأشار "الصريخ"، إلى أن جميع الضوابط تسرى على طلب تسجيل العلامات التجارية التي تتضمن اسم المملكة أو أي إشارة أو رمز للدولة سواء بالعربية أو بأي لغة أخرى، مضيفيًا  أن تلك الضوابط والمحددات تسرى على طلبات انتقال ملكية أي علامة تجارية مسجلة.

وشدد المدير التنفيذي للعلامات التجارية في هيئة الملكية الفكرية، على أن تلك الضوابط لا تمنح تسجيل العلامة التجارية حقاً استئثايًا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم، ويجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.